مواجهة القضاء العراقي للصعوبات التي تواجهه في مجال ضغوط الرقمنة الالكترونية
DOI:
https://doi.org/10.66359/cmk6k271الكلمات المفتاحية:
judiciary، electronic digitization، challenges of electronic digitizationالملخص
ذكر العالم ريتشارد ساسكيند وهو مرجع رائد في مجال التكنولوجيا القانونية والتحول الرقمي للقضاء، الذي يؤكد بمقولته الشهيرة على أنه "بإمكاننا، بل يجب علينا، إيجاد سُبل لاستخدام التكنولوجيا لتحسين ممارسة القانون وإدارة العدالة". اذ ان استخدام التكنولوجيا الرقمية في عمل المحاكم قد بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما ظهرت أجهزة الكمبيوتر الشخصية وبرامج معالجة النصوص، ولكنها لم تكن توصف بالعمل بالسرعة الممكنة في اكمال الدعاوي الالكترونية اذ ان المحاكم لم تقم في بادئ الامر باستخدام الأدوات والتطبيقات الإلكترونية المصممة باختصاص عملها إلا في العقدين الماضيين، وفي أعقاب تفشي جائحة COVID-19 برزت أهمية التحول إلى المعالجة الرقمية للقضايا والاتصالات عن بُعد. حيث أدى دمج التكنولوجيا الرقمية في النظام القضائي إلى تطور ملحوظ في إدارة العدالة، وإصلاح النظام القضائي التقليدي، وتوسيع نطاق سيادة القانون. ان الدراسة الحالية سوف توضح الأثار الأساسية و التي أدت الى التحول الرقمي الالكتروني في نظام العدالة والتحديات التي واجهت القضاء الدستوري العراقي في هذا المجال القضائي وذلك من خلال تحليل شامل للأدبيات الأكاديمية ودراسات الحالات المتعلقة في موضوع الدراسة ، تسعى الدراسة أيضا إلى استكشاف الصعوبات والتي تواجه القضاة والباحثين القانونين من خلال استخدام التكنولوجيا في ممارسة العمل القضائي , و بما يسهم أيضا في فهم أعمق للإمكانات التحويلية للتكنولوجيا في صياغة مستقبل افضل لسيادة القانون في العراق . من النتائج التي توصلت اليها الباحثة هي : ان التحول الرقمي العالمي لأنظمة العدالة أن يعزز الكفاءة والشفافية في العمل القضائي ، لاحظت الباحثة بان التركيز على التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية في مجال العدالة الدستورية قد تساعد على تعزيز قدرات الإدارة القضائية في ممارسة مهامها القانونية وبكفاءة وبالسرعة الممكنة, لكن لقضاء لا زال يتعامل وبحذر شديد مع أي دليل رقمي قد يواجه, في بعض القضايا , وذلك لان القاضي قد يحتاج اثناء عمله الى أي دليل فني او شهادة مصادق عليها الكترونيا وتكون معترف بها من قبل الجهات الخاصة لكي يتأكد بان التوقيع الالكتروني غير مزور, لذلك اعتقد بان القضاء العراقي في الوقت الحالي هو قضاء متحفظا وبحذر شديد في هذا المجال .الكلمات المفتاحية: القضاء , الرقمنة الالكترونية , صعوبات الرقمنة الالكترونية



