المسؤولية الإدارية والجنائية عن إساءة استخدام السلطة في مؤسسات التعليم العالي

الملخص

تتلخص مسؤولية الموظف في مؤسسات التعليم من خلال تحديد موجبات المسائلة واسبابها التي تفرض الالتزام على عاتق موظف التعليم العالي، ويعُد الخطأ أساس هذه المسؤولية. وإن القانون والمنطق السليم يفرضان على كل شخص يرتكب خطأً سواء كان شخصي أو عن طريق أشخاص آخرين تابعين له. فينبغي عليه أن يصحح هذا الخطأ الذي أصابهم، وبغض النظر فأن الخطأ من الممكن ان يكون ذا صفة إدارية او جنائية، ويتطلب ذلك البحث في الأساس القانوني لكل من المسؤوليتين بهدف تحدد العلاقة بينهما، وان أساس المسائلة هو البحث في الأسباب التي تبرر التزام الموظف بالوظيفة، على أساس ان الموظف يُعد الاداة التي تستعين بها الدولة لإدارة نشاطاتها وإداء أعمالها، فاذا ما قصر الموظف في القيام بواجباته الموكلة اليه ينعكس ذلك سلباً على أداء المرفق العام، وقد يتسبب ذلك في اضرار مادية أو معنوية يمكن أن تصيب المنتفعين من هذه المرافق قامت المسؤولية التقصيرية والتي يتحمل عنها الموظف القائم عليها، ولأجل ذلك نشأت العلاقة بين المسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية في الوظيفة العامة وازدواجها بين الادارة العامة باعتبارها الجهة المختصة بإيقاع العقاب التأديبي ومرجع الموظف العام.