ضوابط تقدير التعويضات الدولية عن أضرار النزاعات المسلحة في العراق

الملخص

يتناول هذا البحث ضوابط تقدير التعويضات الدولية عن الأضرار الناشئة عن النزاعات المسلحة في العراق، في ضوء قواعد القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن التشريعات العراقية ذات الصلة وتنبع أهمية الموضوع من اتساع نطاق الأضرار التي خلفتها النزاعات المسلحة في العراق، وتنوع صورها بين الوفاة والإصابة والتهجير وفقدان الممتلكات والدخل وتدمير المنشآت العامة والخاصة، إلى جانب الأضرار النفسية والاجتماعية والأضرار الجماعية التي يصعب تقديرها بالوسائل التقليدية.يهدف البحث إلى تحديد الأساس القانوني للمسؤولية عن هذه الأضرار، وبيان شروط استحقاق التعويض، وتحليل المعايير المعتمدة في تقدير الضرر المادي والمعنوي، الفردي والجماعي، فضلاً عن تقويم دور الآليات الدولية والوطنية في جبر الضرر وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي لتحليل النصوص والقواعد الدولية والتشريعات العراقية والقرارات ذات الصلة، وعلى المنهج المقارن للاستفادة من بعض التجارب الدولية، ولا سيما تجربة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.خلص البحث إلى أن التعويض لا يستند إلى مجرد وقوع الضرر أثناء النزاع المسلح، وإنما يتطلب إثبات وجود التزام دولي نافذ ووقوع خرق له وإمكان إسناد الفعل إلى جهة مسؤولة وقيام علاقة سببية بين الفعل والضرر كما تبين أن التعويض لا ينبغي أن يقتصر على الدفع المالي، بل قد يشمل رد الحال والترضية وإعادة التأهيل والجبر الجماعي وأوصى البحث بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لجبر أضرار النزاعات المسلحة، وتوحيد معايير التقدير، وتطوير وسائل الإثبات، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تمنع ازدواج التعويض، مع ضمان سرعة الإجراءات وفاعلية الطعن والتنفيذ.