الاطار القانوني لوظائف النقابات العمالية في العراق - دراسة تحليلية

الملخص

تتلخص فكرة البحث حول الوظائف التي تقوم بها النقابات العمالية في العراق، وتحديد الإطار القانوني لهذه الوظائف في قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، حيث تتمتع النقابات العمالية ببعض الاختصاصات وتمارس وظائف متنوعة تمتد الى مجالات مختلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها، وهذه الوظائف تعد من أهم المسائل التي تحدد مدى قوة النقابات وفاعليتها، وذلك لأن الاعتراف بالنقابات واضفاء الشرعية لها ليست أهدافًا بقدر ما هي وسائل لتمكين النقابات من اداء مهامها، واتاحة الفرصة لها للدفاع عن مصالح اعضائها، ورعايتهم من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المهنية منها والثقافية. فهذه الدراسة تهدف للوقوف على واقع النقابات العمالية في العراق، وذلك بهدف تحديد سبل تفعيل دورها في تنمية الوظائف المناطة بها بصورة عامة، إذ تم التركيز على هذه الوظائف بصورة عامة، وتم التطرق الى هذه الوظائف من حيث الاطار النظري الذي ترتكز عليه والمتمثل بالدستور والقوانين والانظمة والتعليمات الداخلية، ومن ثم التطرق الى مساهمتها في تطبيق مسائل قانون العمل من خلال دراسة النصوص المتعلقة بذلك، والهدف الرئيس من متابعة هذه الوظائف والمساهمات هو معرفة مدى نجاعة النقابات العمالية في اداء دورها، سواء في العملية الاجتماعية والاقتصادية أو في التنمية السياسية، وكذلك دورها في تطبيق قانون العمل.