الإقالة في عقود منصات التجارة الإلكترونية دراسة فقهية مقاصدية
DOI:
https://doi.org/10.66359/qe2bma46الكلمات المفتاحية:
الإقالة، العقود الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، المقاصد الشرعيةالملخص
الحمد لله حمدآ طيبا مباركا والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
يتناول هذا البحث مسألة تكييف صور الإلغاء والإرجاع الجارية في منصات التجارة الإلكترونية، وفيه يبين هل يصح ردّها جميعًا إلى عقد الإقالة المعروف عند الفقهاء، أم أنها صور متباينة الحقائق, ويختلف حكمها وأثرها باختلاف سببها وصفة من يملك إجراءها, وسلكت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحرير المفهوم، والمنهج المقارن في عرض أقوال المذاهب وأدلتها ومناقشتها، وتحليل مقاصدي يعمل داخل المسائل لا بعدها. واستنتج أن الإرجاع في المنصات ليس حقيقة واحدة، بل ينقسم إلى إقالة رضائية، وإلى استيفاء لشرطٍ صحيح مشترط في صلب العقد، وإلى ردٍّ بالعيب أو بمخالفة الوصف؛ وأن الوصف الغالب على سياسات الإرجاع المعلنة وأن ليس الإقالة الرضائية بل الشرط العقدي الملزم، وأن هذا التمييز هو المعيار الحاكم في مسائل الرسوم وردّ الثمن وسلطة القبول,وتبين إلى أن اقتطاع رسوم من الثمن عند الردّ يخرج التصرف عن مقتضى الإقالة عند من يشترط ردّ مثل الثمن الأول، وأن ردّ الثمن رصيدًا داخل المنصة استبدالٌ يفتقر إلى رضًا جديد، وأن صفة المنصة بائعةً أو وكيلةً أو وسيطةً هي الضابط في تحديد من تنعقد الإقالة بقبوله.



