الحماية الجنائية للجنين في غياب القصد المباشر ( دراسة مقارنة )

المؤلفون

  • م.م فياض حسين علي جامعة الكوت كلية القانون المؤلف
  • م.م فراس شمام نجم جامعة الكوت كلية القانون المؤلف
  • م.م سجاد فاضل رحيم جامعة الكوت كلية القانون المؤلف

DOI:

https://doi.org/10.66359/itqan.v1i5.046

الكلمات المفتاحية:

حماية الجنين، الإجهاض غير العمدي، القصد المتعدي، المادة 419، القصد الاحتمالي

الملخص

تتناول هذه الدراسة تقييم كفاءة وكفاية الحماية الجنائية الممنوحة للجنين في أحوال انتفاء القصد الجرمي المباشر لجريمة الإجهاض، وذلك عبر دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين العراقي والمصري من جهة، وأحكام الفقه الإسلامي من جهة أخرى. تنبع مشكلة البحث من القصور الذي يكتنف نصوص القوانين الوضعية المعاصرة المصممة غالباً لمجابهة الجرائم العمدية، مما يثير إشكالات تكييف المسؤولية عند وقوع الإجهاض نتيجة الخطأ غير العمدي أو تجاوُز القصد (الجريمة متعدية القصد). وقد خلص البحث إلى تميز الفقه الإسلامي بتقرير مسؤولية شاملة ومبكرة عن الإجهاض غير العمدي بناءً على معيار طبيعي مرن وهو حالة انفصال الجنين حياً أو ميتاً. وعلى الصعيد التشريعي، يمتاز المشرع العراقي بسد الثغرات التشريعية عبر المادة (419) عقوبات التي جرمت الاعتداء العمدي المفضي إلى الإجهاض دون قصد إحداثه، في حين يعاني القانون المصري من فراغ تشريعي في هذا الصدد، مما يلجئ القضاء لتطويع قواعد القصد الاحتمالي. وتوصي الدراسة المشرع المصري بضرورة صياغة نص صريح يجرم الاعتداء المفضي إلى الإجهاض، مع دعوة المشرعين لضبط المصطلحات وتوسيع نطاق الحماية لحالات وجوب العلم بالحمل تلافياً لإفلات الجناة من العقاب.

التنزيلات

منشور

04‏/‏10‏/‏2026

كيفية الاقتباس

الحماية الجنائية للجنين في غياب القصد المباشر ( دراسة مقارنة ). (2026). مجلة الاتقان للعلوم الإنسانية, 1(5), 535-541. https://doi.org/10.66359/itqan.v1i5.046