دور العراق في حماية حقوقه المائية في نهري دجلة والفرات في ضوء قواعد القانون الدولي العام
DOI:
https://doi.org/10.66359/itqan.v1i5.051الكلمات المفتاحية:
العراق، دجلة والفرات، المجاري المائية الدولية، الانتفاع المنصف، الضرر العابر للحدود، التعاون المائيالملخص
يتناول البحث دور العراق في حماية حقوقه المائية في نهري دجلة والفرات في ضوء قواعد القانون الدولي العام.وينطلق من أن أزمة المياه لا ترتبط بكمية التدفقات فحسب، بل تشمل توقيتها ونوعيتها وآثارها البيئية والإنسانية، وأن اعتماد العراق على موارد تنشأ خارج حدوده يفرض عليه بناء موقف قانوني وفني ودبلوماسي متكامل.حلل البحث مفهوم المجرى المائي الدولي، وقاعدتي الانتفاع المنصف والمعقول وعدم التسبب بضرر ذي شأن، وواجبات التعاون وتبادل البيانات والإخطار المسبق وتقييم الأثر البيئي.كما درس معاهدة الصداقة العراقية-التركية لعام 1946، والترتيبات اللاحقة، وانضمام العراق إلى اتفاقيتي الأمم المتحدة لعامي 1997 و1992، واتفاق إطار التعاون المائي العراقي-التركي لعام 2024.
وخلص إلى أن العراق يمتلك أساساً قانونياً معتبراً، غير أن فاعليته تتوقف على توحيد القرار الوطني، وتطوير قاعدة بيانات موثوقة، والتفاوض على نظام مؤسسي دائم يتضمن تدفقات دنيا ونوعية مقبولة وخططاً للجفاف وآلية لتسوية المنازعات.وأوصى البحث بإنشاء فريق وطني دائم، وتفعيل الاتفاقات القائمة، والتفاوض على اتفاق شامل للحوض، وربط حماية الحقوق بالإصلاح الداخلي وتقاسم المنافع.



